اقرأ في هذا المقال
- خطط حكومية لوقف 6 محطات كهرباء تعمل بالديزل
- ارتفاع سعر صرف الدولار والديزل أهم الأسباب
- ترحيب بوقف تشغيل محطات الديزل المكلفة
- خطط أوسع لضمان عدم انقطاع الكهرباء في بنغلاديش
محاولة جديدة تبذلها الحكومة لإنقاذ قطاع الكهرباء في بنغلاديش الذي يعاني من شح إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلًا عن ارتفاع تكلفته، وهو ما أسفر عن انقطاعات متكررة لم يسلم منها أحد.
في هذا السياق، كُشِفَت خطط رسمية لإغلاق 6 محطات خاصة تُدار بالديزل تصل سعتها الإجمالية إلى ألف ميغاواط بحلول نهاية العام الجاري (2023)، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد” المحلية (The business standard).
تقول الصحيفة، إن السبب الرئيس وراء إغلاق تلك المحطات هو ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنظر إلى زيادة سعر صرف الدولار، وأيضًا زيادة أسعار الديزل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
المحطات الـ4 هي جاشور بقدرة 100 ميغاواط، وداود قنديل بقدرة 200 ميغاواط، وهما مملوكتان لشركة بانغلا تراك (Bangla Track)، وأواراهاتي بقدرة 100 ميغاواط، وبراهمانغاون بقدرة 100 ميغاواط، التابعتان لشركة “أغريكو” (Aggreko)، ومحطة بانغاون التابعة لشركة “إيه بي آر إنرجي” (APR Energy)، ومحطة باغهاباري، بقدرة 200 ميغاواط، التابعة لشركة “بارامونت” (Paramount).
محطات الكهرباء في بنغلاديش
يقول مصدر مطّلع في مجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش التابع للحكومة، إن 800 ميغاواط تُنتجها محطات الديزل قد خرجت من الخدمة خلال المدة بين شهري فبراير/شباط ويونيو/حزيران من هذا العام 2023، في حين ستخرج 200 ميغاواط أخرى خلال أغسطس/آب الجاري.
وإجمالًا، أسهمت المحطات العاملة بالديزل بـ5.7% من إجمالي توليد الكهرباء في بنغلاديش، الذي بلغ 22 ألفًا و482 ميغاواط خلال العام 22-2021.
وبحسب المصدر الذي لم تكشف الصحيفة المحلية اسمه، فقد بلغت تكلفة توليد كيلوواط/ساعة من الديزل، 154.11 تاكا بنغلاديشية (1.4 دولارات أميركية)، وفي المقابل، بلغ السعر في محطات الكهرباء العاملة بالغاز 3.46 تاكا، وفي المحطات العاملة بالفحم 9.17 تاكا والمحطات العاملة بزيت الأفران 22.10 تاكا.
- التاكا البنغلاديشية = 0.0091 دولارًا أميركيًا.
تعليقًا على ذلك، أشاد خبير الطاقة البنغالي الدكتور محمد تميم بخروج 6 محطات تعمل بالديزل من منظومة توليد الكهرباء في بنغلاديش، واصفًا إياه بأنه قرار جيد للغاية.
وقال: “كان من غير المعقول استمرار المحطات العاملة بالديزل داخل المنظومة.. على الحكومة إخراج المحطات المتبقية من الخدمة في أقرب وقت ممكن”.
ارتفاع التكلفة
“إن خروج محطات الديزل من مزيج الكهرباء في بنغلاديش سيوفر للدولة 2.250 تاكا كرور سنويًا”، حسب صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد” المحلية.
- (الكرور وحدة تساوي 10 ملايين تاكا)
ويؤكد المسؤول البارز في مجلس تنمية الكهرباء ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بالمحطات العاملة بالديزل، بصورة كبير، في ضوء زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وسعر الديزل.
وأشار في هذا الصدد إلى إبرام كل اتفاقيات شراء الكهرباء في بنغلاديش، على أساس سعر صرف الدولار مع الدفع بالعملة الأميركية.
وبحساب سعر الإنتاج بالنظر لسعر صرف الدولار وأسعار الديزل الحالية، ستكون تكلفة الإنتاج بمحطات الكهرباء العاملة بالديزل في عام 24-2023 أعلى من نظيرتها في 22-2021، إلى 172.5 تاكا وأكثر.
يُشار إلى أن الدولار الواحد يعادل أكثر من 109 تاكا، وعندما أُبرمت الاتفاقيات كان سعره 85 تاكا.
كما ارتفع سعر لتر الديزل، منذ وقت إبرام الاتفاقيات في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، من 65 تاكا إلى 114 تاكا في أغسطس/آب من العام الماضي (2022).
وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، دفعت الحكومة لمالكي محطات الكهرباء العاملة بالديزل 11 ألفًا و281.5تاكا كرور، أو 1.03 مليار دولار أميركي.
محاولات لإنقاذ قطاع الكهرباء في بنغلاديش
شهدت الآونة الأخيرة تسارعًا في خطوات الحكومة لتأمين إمدادات الكهرباء في بنغلاديش، تجنبًا لإثارة غضب المواطنين قبيل انطلاق الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني من العام المقبل (2024).
أولى المحاولات كانت إعلان وكيل وزارة الكهرباء والطاقة والثروات المعدنية، الدكتور خير الزمان ماجمدر، خططًا لإبرام 3 عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال الذي يهيمن على مزيج الكهرباء بنسبة 50%، وفق تقرير نشرته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد” المحلية.
وقال: “أبرمنا عقودًا طويلة الأجل مع قطر وسلطنة عُمان، وهناك جهود جارية لإبرام 3 اتفاقيات أخرى طويلة الأجل”.
وتستورد بنغلاديش ما يتراوح بين 300 و400 مليون قدم مكعبة من الغاز المسال يوميًا (أقلّ من 4 ملايين طن يوميًا)، بموجب اتفاق مع قطر وعمان لمدة 15 عامًا و10 أعوام على الترتيب.
ومؤخرًا، أبرمت اتفاقًا لاستيراد 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز المسال مع شركة “قطر للطاقة”، بدءًا من عام 2026، واتفاقية مع سلطنة عُمان، لاستيراد ما بين 0.25-1.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، بدءًا من عام 2026.
في السياق نفسه، أعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا إطلاق جولة جديدة من العطاءات للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل البلاد، وذلك في غضون شهر، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل جذب الاستثمارات العالمية، أعدّت الحكومة نموذجًا جديدًا للعقود لتقوم على أساس تقاسم الأرباح، وليس الإنتاج.
يُغري العقد الجديد كبريات شركات التنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش بحصص إنتاج أكبر، وأسعار غاز أعلى، لجذب الشركات الدولية، فضلًا عن تصدير الغاز الطبيعي بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
كما بدأت بنغلاديش تسديد مليارات الدولارات لمزوّدي الطاقة، ومن أجل ذلك، شرعت في مفاوضات للاقتراض من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وأعلن وزير الطاقة والثروات المعدنية نصر الحميد أن بلاده ستدفع نحو 960 مليون دولار شهريًا، بدءًا من يوليو/تموز المنصرم 2023، لتسديد ديون مستحقة لمزوّدي الغاز المسال وشركات النفط ومالكي محطات الكهرباء، بحسب منصة “إس آند بي غلوبال” (sp global).
جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعدما طالب رئيس مجلس إدارة شركة النفط والغاز البنغلاديشية “بتروبنغلا”، زنيندرا ناث ساركر بتسديد الديون لمورّدي الغاز المسال على المدى الطويل والفوري، وشركات النفط العالمية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء في بنغلاديش.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..