التخطي إلى المحتوى

مع توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقاً على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بوساطة أميركية في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة بالتاريخية التي تقرب المنطقة من السلام والأمن والاستقرار

ورأى أن الاتفاقية تقرب الشرق الأوسط خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا لمصلحة شعوب المنطقة.

فصل جديد

كما اعتبر في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن اتفاق الترسيم هذا “يعزز مصالح البلدين والمنطقة، ويفتح فصلا جديدا من الازدهار والاستقرار.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده ستستمر في العمل وسيطا كي يفي الطرفان بالتزاماتهما وينفذا الاتفاق،مضيفا أنه لا ينبغي أن تكون الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط سببا للصراع بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن.

من الحدود اللبنانية الإسرئيلية (فرانس برس)

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، اعتبر في تصريحات سابقة اليوم للعربية الحدث أن هذا الاتفاق هو اعتراف صريح بدولة إسرائيل.

كما أكد أن توقيع تلك الاتفاقية تم بموافقة وإرادة حزب الله، في إشارة إلى أن الأخير الذي طالما جاهر بعدم اعترافه بـ “الكيان الصهيوني” كما يصفه، أقر واعترف بدولة إسرائيل.

لم يكن سهلاً

يشار إلى أن التوصل إلى هذا التوافق اليوم لم يكن بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت عام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

لكن بموجب الاتفاق الجديد، أصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما ضم حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، للبنان.

من الحدود اللبنانية الإسرئيلية (فرانس برس)

من الحدود اللبنانية الإسرئيلية (فرانس برس)

لكن رغم الاتفاق، يرى العديد من الخبراء أن لبنان لا يزال بعيداً عن استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج من خمس إلى ست سنوات.

فيما تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لاسيما أن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *