التخطي إلى المحتوى


© Reuters

Investing.com – انهت العملة المصرية تعاملات اليوم الخميس على استقرار، على الرغم من شائعات تحرير الجنيه وهبوطه إلى مستويات الـ 28 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

وفقد الجنيه 25% من قيمته خلال رحلة التعويم الأولى في الفترة من 20 مارس وحتى 26 أكتوبر وبنفس النسبة تقريبًا خلال التعويم الثاني فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى اليوم.

وبحسب بيانات المركزي أنهى تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر عند مستويات 24.6440 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5666 جنيه دولار للشراء.

وفي غضون ذلك عادت السوق السوداء أو السوق الموازي لتطل برأسها من جديد ليقفز الدولار في التعاملات غير الرسمية إلى مستويات تتخطى الـ31 جنيه للدولار.

والسوق السوداء مصطلح يطلق على السوق غير الرسمية لتداولات العملة الأجنبية والتي تجرمها الحكومة المصرية عبر مجموعة من العقوبات المغلظة

لماذا التكهنات؟

بعد نجاح الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي كان من المقرر أن يتم التوقيع النهائي يوم 7 ديسمبر الماضي.

بيد أن القرار المفاجئ من إدراة الصندوق بإرجاء التوقيع إلى يوم 16 ديسمبر المقبل أشعل موجة من الترقب بين أوساط المصرفيين بشأن قرار وشيك من المركزي المصري.

متى تتضح الرؤية؟

بات أمام المصريين أيام مرتقبة لتحديد مصير العملة المحلية وما يطرأ عليها من تخفيضات..

  • اليوم الأولى.. 16 ديسمبر المقبل وهو الموافق لتوقيع الاتفاق النهائي للقرض علمًا بأن إدارة الصندوق ربطت بين الوصول لسعر صرف حقيقي واستلام مصر للدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار.

  • اليوم الثاني.. 22 ديسمبر المقبل وهو الموافق لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق اجتماع مفاجئ بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين.

 ماذا يريد؟

تلخصت المطالب الأساسية لصندوق الدولي من الحكومة المصرية لاتمام صفقة الصندوق ما يلي

  • تحرير كامل لأسعار الصرف للوصول إلى سعر حقيقي للجنيه مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب

  • القضاء على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات التي يدعمها المركزي المصري والبنوك الوطنية

  • إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد

ماذا قدمت ؟

وفي إطار الاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية أصدر المركزي العديد من القرارات لتسهيل التوصل لهذا الاتفاق..

  • قرر المركزي المصري إلغاء 5 مبادرات تمويلية مع نقلها إلى الجهات والوزارات المختصة

  • تحرير أسعار الصرف مرتين الأولى في مارس والثانية في أكتوبر الماضي

  • زيادة سقف الحد الأدنى للسحب والإيداع في البنوك المصرية

  • رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس نهاية أكتوبر

هل تستحق العناء؟

يؤكد خبراء السوق وبنوك الاستثمار الكبرى أن قرض الصندوق قد لا يكون هو السبيل لإنهاء الأزمة حيث أن قيمة القرض لا تتجاوز 3 مليارات دولار.

بيد أن الهدف الأهم للحكومة المصرية من هذا القرض هو الحصول على ضمانة صندوق النقد لقدرة مصر على السداد ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت خبراء السوق أن الاتفاق يؤهل مصر لاقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار من سوق السندات الدولية بخلاف جذب مليارات الدولار من الاستثمارات المباشرة.

قال وزير المالية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

يذكر أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد يضمن لمصر الحصول على 9 مليارات دولار بواقع 3 مليارات من الصندوق 6 مليارات من الشركاء الدوليين.

إذا.. ما هي القيمة الحقيقية للجنيه المصري؟

إبان التعويم الأول في مارس 2022 حدد بنك جولدمان ساكس (NYSE:) وبنك مورجان ستانلي (NYSE:) القيمة العادلة للجنيه في حدود 23.5 جنيه للدولار.

وفي هذا التوقيت كانت العقود الآجلة للجنيه تتداول بالقرب من مستويات 24.7 جنيه للدولار.

وعقب التعويم الثاني توقعت بنوك ستاندرد تشارتر (NASDAQ:) واتش اس بي سي وجولدن مان ساكس من بينها أن تتراوح قيمة الجنيه بين مستويات 26 إلى 28 جنيه للدولار.

وفي المقابل من تلك التوقعات باتت السوق السوداء أو السوق الموازي تسعر سعر الصرف أعلى مستويات الـ 31 جنيه للدولار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *