بات تأليفُ الحكومة مسألةً تُقاس بالأيام، تُعيقها مجموعة مسائل داخلية تفصيلية صغيرة، ما يعني أن التأخير في حال حصل، ستكون أسبابه محليةً يمكن تلخيصها بالأسباب التالية:
– النزاع على توازنات الحكومة الجديدة.
– السباق على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، في ظلّ عهد الرئيس ميشال عون أم تجاوزه إلى الحكومة الجديدة.
عملياً، تشكّل الجلسة التشريعية لمجلس النواب في 26 من الجاري، الإختبار الجدي للإنفراجات الجاري الحديث عنها. فإن مرّ مشروع موازنة 2020، تقول مصادر سياسية لـ”ليبانون ديبايت”، فذلك يعني تعبيد الطريق أمام تأليف الحكومة، ممّا سيسمح بإزالة العوائق الداخلية من أمام ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي بات قيد الإنجاز، بدليل التفاهمات المشتركة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن وموقف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نيويوك، إذ خطّ الأحرف الأولى للإنفراجات، بدفعه نحو إزالة العوائق اللبنانية من أمام ملف الترسيم، ما فُسّر دعوةً، لفكّ النزاع حول تأليف الحكومة ما يخدم في مجال تفكيك العقد.
إستناداً إلى ما تقدّم، يُمكن القول أن تأليف الحكومة مسألة أيام لا أكثر، فيما دوائر سياسية معنية محسوبة على الثنائي، بدأت تسرّب أجواءً إيجابية، حيال إمكانية التأليف إنطلاقاً من الأسبوع المقبل، الذي حُدّد كسقفٍ زمني نهائي لترجمة الإنفراجات الحالية.
في هذا الوقت، لا زالت بعض الشياطين تدخل في تفاصيل ما يمكن تسميته بمفاوضات الساعات الأخيرة. وقبل ساعات، أُعيد طرح حدود التغييرات المحتملة على صعيد الحكومة، وعاد الحديث عن تغيير 6 وزراء مناصفة (3 مسلمين 3 مسيحيين). وفيما يتولّى كلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم وليد جنبلاط تسمية الحقائب ذات اللون المسلم (مع الإشارة إلى أن جنبلاط أبدى رفضه للمساهمة)، تردد أن الرئيس ميشال عون، سيتولى إجراء تبديلات على الوزراء الثلاثة الآخرين. لكن ما قد يحول دون ذلك، رفض “التريو” بري – ميقاتي – جنبلاط، تولّي عون وصهره جبران باسيل، تسمية 3 وزراء في حكومةٍ ستخلف العهد، ما قد يودي بتأليف الحكومة إلى المجهول، علماً أن “حزب الله”، بصفته راعياً للإتفاق الحالي، أبدى رغبته في حصر التغييرات بما سبق أن اتُفق عليه، أي إجراء التغييرات على صعيد 4 حقائب، 3 إسلامية ومسيحية واحدة. تجدر الإشارة إلى أن ما من اتفاق حتى الساعة حول بُدلاء الوزراء الأربعة المطروحين للتغيير، وهذه المسألة مفتوحة على الأسماء الباقية في حال مُدّد التغيير إلى حدود 6 وزارات.