التخطي إلى المحتوى


© Investing.com

Investing.com – كشفت أحدث المؤشرات الرئيسية الصادرة في الولايات المتحدة ومنطقة وأستراليا عن ضعف معدلات التضخم خلال الأسبوع الماضي، في إشارة حديثة تدل على أن التضخم العالمي قد يكون بلغ ذروته بالفعل.

ومؤخراً، هدأت حدة مشكلات سلاسل التوريد المعقدة والناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، بسبب تراجع تكاليف المواد الغذائية والوقود.

ومن العوامل التي تؤثر أيضاً على الاقتصادات العالمية على الرغم من ظهور تأثيراتها بعد فترة، رفع البنوك المركزية على مستوى العالم لأسعار الفائدة لمستويات تاريخية استجابةً لتصاعد وتيرة التضخم المترسخ الذي استمر لفترةأطول مما كان متوقعاً.

وفي الوقت الحالي، تقدر وكالة بلومبرج إيكونوميكس تجاوز معدل التضخم في كافة أنحاء العالم مستوى 9.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، على أن ينخفض إلى 9.5% في الربع الأخير حتى يصل أخيراً إلى 5.3% بنهاية عام 2023.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هناك مخاطر كبيرة على صعيد سلاسل التوريد التي لم يتم معالجتها بعد، بالإضافة إلى تعرض أسعار السلع الأساسية لمخاطر عودة ارتفاعها مرة أخرى بمجرد إعادة فتح النشاط الاقتصادي في الصين بالكامل، كما قد يستمر ارتفاع تكاليف المعيشة في دفع الأجور للارتفاع.

حركة الأسواق

فقد الأمريكي نحو 1.4% من قيمته الأسبوع الماضي قبل أن يتعافى، مما ساهم في وصول كلاً من اليورو والجنيه إلى أعلى مستوياتهما المسجلة في 6 أشهر عند مستوى 1.0544 و 1.2309.

وارتفع بنسبة 0.95% الأسبوع الماضي بعد إنهائه تداولات نوفمبر مرتفعاً بنسبة 6%، ووصل في أحدث تداولاته إلى مستوى0.6789.

وقفزت عائدات بعد صدور تقرير الوظائف الأخير الذي جاء أقوى من المتوقع، بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت وسط مخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لتدابير أكثر تشددا.

ارتفاع

تراجعت عالميًا في نهاية تعاملات يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، وحقق المعدن الأصفر أفضل أداء أسبوعي له في 3 أسابيع مع تراجع الدولار بفعل احتمالات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.

في نهاية الجلسة، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.3%، ليصل إلى 1809.60 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4%، ليسجّل 1795.29 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 2.3%، ما يعادل 40.8 دولارًا خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي، ليسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

الوظائف تعصف بالتوقعات الماضية

جاءت وتيرة نمو الوظائف في نوفمبر أفضل بكثير مما كان متوقعاً، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 263 ألف وظيفة خلال هذا الشهر بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.7%، وكانت البيانات أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بمقدار 200 ألف وظيفة، وأقل قليلاً عن المستويات المسجلة في أكتوبر البالغة 285 ألف وظيفة.

ولن تساهم تلك الأرقام بالكثير في سبيل إبطاء وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه على خفض معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً، وظهرت عقبة أمام التدابير التي يتخذها الفيدرالي ضد التضخم، والتي تمثلت في قفز متوسط الدخل في الساعة بمقدار الضعف عن المتوقع وبما يقدر بنحو 0.6% خلال الشهر.

وبعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته الأربعة الأخيرة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الوتيرة قد تتباطأ قريباً، وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في ديسمبر الجاري.

تباطؤ نمو مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي

ما يزال التضخم في الولايات المتحدة يتحرك بوتيرة متسارعة، إلا أنه بدأ في إظهار بعض العلامات الدالة على التباطؤ، مما يعتبر من الانباء الجيدة لصانعي السياسة الذين يحاولون تخفيف وتيرة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً.

إذ ارتفعت الأسعار وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6% على أساس سنوي في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات ومقابل 6.3% في سبتمبر.

أما على صعيد مؤشر التضخم الأساسي، الذي أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من أهم المقاييس المتعلقة بالتضخم، فقد ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع بمستوى 0.2% على أساس شهري في أكتوبر.

وعلى الرغم من كشف التقرير عن بدء تراجع معدلات التضخم، إلا أنه ما يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%.

يدعم ثقة المستهلك

في ظل مواصلة تأثير التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي على المستهلك الأمريكي، تراجعت معدلات الثقة في نوفمبر كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وبلغ مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 100.2 الشهر الماضي، مقابل 102.2 في أكتوبر، ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ يوليو عندما انخفض إلى 95.7 في ظل ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية، ويشهد نوفمبر الشهر الثاني على التوالي لتراجع المعدل الرئيسي.

وتعتبر أسعار الغاز والمواد الغذائية السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الثقة ويواصلان السيطرة على تقييمات الظروف الاقتصادية قصيرة المدى.

إذ تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 137.4، مقابل 138.7، وانخفض مؤشر التوقعات الاقتصادية من 77.9 إلى 75.4، ويمثل تخطى قراءة المؤشر مستوى 100 إشارة تدعو إلى التفاؤل تجاه الاقتصاد والميل نحو زيادة الإنفاق.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن قوة سوق العمل ترك المتسوقين في ظروف مالية مستقرة نسبياً بدعم من المدخرات والأمن الوظيفي.

وبصفته المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، ما زال الإنفاق الاستهلاكي يحافظ على مرونته، كما يتضح من بيانات الشهرين الأخيرين من العام والتي تمثل نحو 20% من إجمالي مبيعات التجزئة، وفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة.

وقد تنمو المبيعات خلال فترة العطلات، وفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، لتصل إلى 960.4 مليار دولار مقابل 889.3 مليار دولار تم انفاقها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة الرفع

تراجع معدلات التضخم يعزز آمال رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة من الاتحاد الأوروبي، تراجع معدل التضخم السنوي عبر منطقة اليورو إلى 10% في نوفمبر مقابل 10.6% في أكتوبر.

ويمثل هذا الانخفاض أول تراجع لمعدل التضخم على مدار 17 شهراً متتالياً،وتستمر تكلفة الطاقة في المساهمة بشكل كبير على الرغم من تباطؤ زيادات الأسعار الشهر الماضي إلى 34.9% مقابل 41.5% على أساس سنوي.

إلا أن وتيرة نمو تضخم أسعار المواد الغذائية تسارعت هامشياً من 13.1% إلى 13.6% بينما ظل معدل تضخم السلع والخدمات الصناعية ثابتًا.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من خمسة أضعاف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي المقرر بنحو 2%.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام بتطبيقه لزيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي اجتماعه المقبل، تتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن جادل بعض صانعي السياسة بأن التضخم قد بلغ ذروته أخيراً وأن البنك المركزي الأوروبي قد أحرز تقدماً كافياً لتبرير اتخاذ خطوات أصغر.

وما يزال من المتوقع على الأرجح تطبيق سلسلة من الارتفاعات في المستقبل، حيث سيستغرق نمو الأسعار سنوات حتى تخف حدته، وما تزال ذروة توقعات معدل الفائدة على الودائع عند معدل يصل إلى 3%، مما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *