التخطي إلى المحتوى


© Reuters.

Investing.com – أصدر البنك المركزي منذ لحظات وهو الاجتماع الذي طال انتظاره عقب توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على 3 مليارات دولار.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس. وصعدت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 16.25% من 13.25%، فيما فع البنك معدل الإقراض لليلة الواحدة إلى 17:25% من 14:25%.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند المستوى 7% في المتسوط خلال الربع الرابع من 2023 ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

الجنيه اليوم

استقر الجنيه المصري في سوق الصرف الرسمية مقابل بنهاية تعاملات اليوم الخميس عند مستويات أول أمس الثلاثاء حيث سجل الجنيه تراجع وحيد في حدود 3 قروش خلال 7 أيام متتالية. 

وكشفت شاشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس عن استقرار الجنيه مقابل الدولار ليسجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيه للدولار. وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 24.69 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.64 جنيه للدولار للشراء. وفي البنوك الخاصة المصرى الخليجى وأبو ظبى الإسلامى، بنك المشرق، الأهلى الكويتى (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB) سجل سعر البيع 24.75 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيه للدولار.

السوق السوداء

هبط سعر الصرف في السوق السوداء بعد التوقيع على قرض الصندوق نزولا إلى 29 جنيه للدولار مقابل 38 جنيه للدولار قبل التوقيع.

وقبل التوقيع تجاوز مستويات الـ33 جنيه للدولار وسط حالة شرسة من المضاربات في ظل توقعات بتعويم ثالث للعملة المحلية.

توقعات ما قبل القرار

توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 % ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 %.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر مرتفعا من 16.2 % في أكتوبر .

وقال البنك المركزي بعد اجتماع أكتوبر الماضي إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9 % خلال الربع الرابع.

قرارات استباقية

في قرار مفاجئ للبنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي بساعة واحدة قررت البنوك الوطنية رفع نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار خارج مصر.

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، اعتبارا من أمس، مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة مظلته التنظيمية يوم الأحد الماضي، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق في البلاد والتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *