قالت إنه يحقق مصالح تل أبيب الأمنية والاقتصادية
في مقابلتين صحافيتين منفصلتين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزير دفاعه، بيني غانتس، أن حكومتهما ستتغلب على الاعتراضات السياسية والقانونية على الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود المائية الاقتصادية في البحر المتوسط واستخراج الغاز. وطمأنا الجمهور الإسرائيلي واللبناني بأن قرار المحكمة العليا في القدس، إجراء بحث في الدعوى المقدمة ضد الاتفاق، هو إجراء طبيعي ولا يوجد سند قانوني يجعل المحكمة تلغي الاتفاق.
وكان لبيد وغانتس يردان بذلك على الموجة التي أثارها اليمين ضد الاتفاق، خصوصاً بعدما حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، للنظر في التماس ضد الاتفاق مع لبنان، الذي تجري بلورته هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين، لتل أبيب وبيروت. وحاول اليمين المعارض تفسير القرار على أنه فشل للحكومة وإجهاض للاتفاق، وأن تحديد الموعد المذكور قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، يعني تقليص قدرة الحكومة على إبرام الاتفاق بشكل نهائي قبل الانتخابات. واعتبروا ذلك تهديداً لمصير الاتفاق، خصوصاً بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء الاتفاق مع لبنان.
إلا أن لبيد وغانتس شددا على أن الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة)، سيلتئم الخميس للتداول في كل الاعتبارات والجوانب القانونية واتخاذ القرارات المناسبة.
ومن المحتمل أن يقرر الكابنيت طرح الملف على كامل أعضاء للحكومة وفيما بعد على الكنيست للإبلاغ وليس للإقرار. وقال مقرب من لبيد إن هناك بعض الملاحظات السطحية حول الاتفاق في إسرائيل وفي لبنان ولكنه اتفاق جيد ومفيد للطرفين ويعبر عن المصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية. وأضاف: «الملاحظ هو أن حزب الله في لبنان ونتنياهو في إسرائيل يحاولان إجهاض الاتفاق، ولن نتيح لهما ذلك». وقال ناطق بلسان لبيد إن «إسرائيل لن ترضخ أيضاً لمحاولات حزب الله طرح اعتراضات جديدة على الاتفاق ولن تتجاوب معها».
وحسب تقديرات الخبراء، فإن الحكومة الإسرائيلية تستطيع اتخاذ قرار مبدئي بإقرار الاتفاق، وانتظار تنفيذه إلى أن تنتهي المداولات في المحكمة. والاحتمال الأكبر هو أن تقرر المحكمة عدم التدخل في الموضوع، لأنه يتحدث عن مياه اقتصادية وليس أرضاً تتنازل عنها إسرائيل. وفي هذه الحالة فإنه حتى لو أقيمت حكومة بقيادة نتنياهو، لن تستطيع التراجع عن الاتفاق.
من جهته، يصعد نتنياهو معركته ضد الاتفاق. وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين، اعتبره «اتفاق العار». وأكد أنه إذا فاز في الانتخابات فالحكومة التي سيشكلها لن تلتزم بالاتفاق، مشدداً على أنه «غير قانوني». وادعى نتنياهو أن لبيد «استسلم أمام تهديدات حزب الله»، مشدداً على أنه «على مدى السنوات العشر الماضية، رفضت الاستسلام لإملاءات حزب الله. وبينما كان نصر الله في المخبأ، دمرنا الأنفاق الإرهابية التي حفرها»، وأضاف: «في غضون 3 أشهر فقط، استسلم لبيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله».
وزعم نتنياهو أن لبنان يحصل بموجب الاتفاق على «أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية». وتساءل: «ماذا سيفعل نصر الله بالمليارات التي سيحصل عليها؟ سيستخدم هذه الأموال لشراء وتسليح نفسه بالصواريخ التي ستوجه إلى المدن الإسرائيلية». وقال إن الحكومة تستطيع المصادقة على الاتفاق فقط إذا حصل على أغلبية برلمانية من 80 عضواً في الكنيست أو إجراء استفتاء شعبي.