التخطي إلى المحتوى


© Reuters.

Investing.com – في خطوة جديدة وقرار مفاجئ لضرب السوق السوداء وتجفيف منابعها أصدرت البنوك المصرية توجيهات جديدة للعملاء بشأن حد السحب من بطاقات الائتمان من الخارج.

حيث اتخذت البنوك يسعى إلى تقيد السحب وتخفّض حدوده، في مسعى لحماية أرصدتها من النقد الأجنبي، بعد تلاحظ عمليات سحب كبيرة من الخارج، وذلك لمنع المضاربة في الدولار، في ظل الظروف الراهنة.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار المركزي بشأن إعادة الانضبط لسوق حيث بدأ بعض التجار في استغلال حالة الانفلات في السوق عبر رفع الأسعار وعدم إدخال حصيلة التصدير الدولارية إلى المنظومة الرسمية.

الجنيه اليوم

كشفت ساشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن استقرار الجنيه مقابل ليسجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيه للدولار.

وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصراستقر سعر صرف الدولار عند مستويات 24.69 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.64 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الخاصة المصرى الخليجى، وأبوظبى الإسلامى، بنك المشرق، الأهلى الكويتى (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB) سجل سعر البيع 24.75 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيه للدولار.

الجنيه في السوق السوداء

وفقًا لتقرير رويترز بعد التوقيع على قرض الصندوق سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستويات نزولا إلى 29 جنيه للدولار مقابل 38 جنيه للدولار قبل التوقيع.

ووفقًا سي إن بي عربية أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تجاوز مستويات الـ33 جنيه للدولار وسط حالة شرسة من المضاربات في ظل توقعات بتعويم ثالث للعملة المحلية.

ووفقًا لقناة العربية أن حالة من الارتباك سيطرت على تجار الدولار والمتعاملين في السوق الموازية للصرف في مصر حيث واصل سعر صرف الدولار نزوله إلى مستوى 29 جنيهاً، مقابل 38 جنيهاً يوم الجمعة الماضي.

قرار البنوك

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، اعتبارا من أمس، مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

وأخطرت بنوك، التجاري الدولي CIB، الأهلي QNB HSBC ودبي الإمارات الوطني، العملاء، عبر رسائل قصيرة SMS وعبر البريد الإلكتروني، بشأن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.

وكانت البنوك العاملة في السوق المحلية، تتيح للعملاء حال تواجدهم خارج مصر، استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري في عمليات الشراء والسحب بعملة الدولة الموجودين بها، وفق نظام سويفت.

قرار المركزي

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد وزالتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

وبحسب قرار المركزي يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

ويساعد القرار على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.

اجتماع مرتقب

تأتي أهمية اجتماع غدٍ الخميس بعد تصريحات أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي الذي قال إن الصندوق يتوقع تغيرات يومية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في حال تم رفع شروط تمويل الواردات بنهاية الشهر الجاري.

يأتي لك بعدما وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية على منح مصر قرضًا بـ 3 مليار دولار، وإعطاء 347 مليون دولار دفعة أولية، ويضمن القرض حصول مصر على حوالي 14 مليار دولار من الشركاء.

وقال فلادكوفا هولار رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في مقابلة مع رويترز “نعرف ان البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء”.

توقعات قرار المركزي

توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 % ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 %.

-قالت المجموعة المالية هيرميس (EGX:) أنه في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم”.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر مرتفعا من 16.2 % في أكتوبر .

  • -قالت أكسفورد إيكونوميكس “مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى”.
  • -أصدرت إدارة البحوث بمجموعة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.
  • -توقع بنك “بي إن بي باريبا (EPA:)” أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي قبل أن يناقش صندوق النقد الدولي في اجتماع يوم 16 ديسمبر الجاري اتفاق تمويل لمصر، بحسب مذكرة بحثية أصدرها البنك.
  • -توقع البنك الفرنسي أن يتحرك المركزي المصري على نحو أكثر حسما نحو تعويم الجنيه، وأن يرفع الفائدة بـ 2% على الأقل.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *