التخطي إلى المحتوى

 اختُتِمت في عاصمة الجنوب صيدا، أعمال «المؤتمر التربوي: نحو عام دراسي آمن»، تحضيرا للعام الدراسي 2022 -2023 الحضوري والافتراضي، والذي نظّمته «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة» و»الشبكة المدرسية لصيدا والجوار»، برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في ثانوية رفيق الحريري تحت شعار «لتعليم مسؤولية مشتركة». 

وهدف المؤتمر إلى عرض ومقاربة التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل والطلاب في التعليم الرسمي والخاص والمهني على ابواب العام الدراسي الجديد واستشراف الحلول لها.

وعُقدت الجلسة الأول تحت عنان  التشبيك والتخطيط واستهلت الجلسة  بعرض المنسق العام للشبكة المدرسية في صيدا نبيل بواب عنها، وقدّم منسّق الشبكة المدرسية في الزهراني حيدر خليفة عرضاً عن الشبكة، كما تحدّث عن الشبكة المدرسية في صور ومنطقتها ممثل الشبكة فؤاد خوري، وكانت مداخلة عبر تطبيق»zoom»  للمدرب الدولي والمستشار التربوي علي عز الدين بعنوان «مجتمع التعلم المهني ومهارات القرن الحادي والعشرين».

الجلسة الثانية كانت تحت عنوان «التحديات والحلول المدرسية»، وأدارها مدير مدرسة بهاء الدين الحريري رئيس فرع الجنوب في نقابة المعلمين أسامة أرناؤوط، وتحدث فيها عدد من مدراء المدارس، ومجالس ولجان الأهل في التعليم الرسمي والخاص، إضافة إلى بعض من الطلاب.

وبعد المداخلات، أكد الوزير الحلبي: «نريد أن نفتتح السنة الدراسية وليس امامنا خيار آخر. ولينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللوجستي والمادي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما اطلقتم عليه تسمية «الرويتب»، مُعلنا في موضوع حقوق الأساتذة وبالنسبة للمتأخرات عن أنّه «مع بداية العام نعلن ما هي الأمور التي توفرت».

وفي ما يتعلق بالمصارف قال: «ذهبنا مع المدير العام ومديرة التعليم المهني الى حاكم المصرف واتفقنا على أمر لم يبق الا تثبيته بالخطي. صناديق المدارس لا يزال فيها نوعان من الأموال: أموال ضخيناها من المساعدات التي وردتنا السنة الماضية وهي بمئات المليارات من الليرات ولدينا حسابات المصارف بالدولار، وكلاهما سنجد له حلا.. وأيضا اتفقنا مع الحاكم ان تتوفر حوافز الأساتذة للجميع دون سقف، وتعهد بأن يعطي البنوك النقد حتى يأخذ ما هو مترتب له ودفعة واحدة»، لكن هناك مشكلة بالنسبة للتعليم المهني لأن الجهات المانحة لا تعتبره أولوية رغم اننا نعتبره أولوية، وبالتالي هذا المسعى يجب ان يشمله. ولدينا مشكلة أيضا في الجامعة اللبنانية وهذا يحتاج لمؤتمر لوحده».

وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة، توجّه إليها بأربع رسائل هي: «لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط بالليرة اللبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كل المساعدات التي تأتي، وطلبت من المدارس ان كل ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلمين يجب ان يكون في موازنات المدرسة.. ومَنْ يخالف من المدارس سيتم رفض موازنتها المدرسية وعدم الموافقة عليها، وسيتم سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حل الخلافات وطلب التدقيق، واذا اضطررنا سنذهب الى مجلس النواب لوضع تشريع خاص».

واختتمت الحريري الجلسة الثانية والمؤتمر بكلمة شكرت فيها الحلبي وكل شركاء العملية التربوية المشاركين. وقالت: لا عصا سحرية، لكن هناك خطوات قادرون ان نقوم بها وخاصة الروزنامة المدرسية»، كاشفة عن أنّه «بالنسبة للقضايا المطلبية سنتابعها لكن اهم نقطة ان نحافظ على الحضور التعليمي في المدارس وهذا يحتاج لتعاون من الأهالي والهيئة التعليمية وجميع العاملين والوزارة هي المظلة للتعليم وستبقى كذلك».