التخطي إلى المحتوى

أمر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، من منصبه، وتعيين امرأة خلفا له. 

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عين هلا التويجري رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، بأمر ملكي.

وكانت التويجري تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة.

وواجهت المملكة مؤخرا عدة انتقادات إثر الحكم على ناشطين بالسجن والتضييق على آخرين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت قضيتا نورة القحطاني وسلمى الشهاب آخر تلك الملفات، حيث أصدرت السلطات السعودية أحكاما قاسية في حقهما إثر نشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، قالت وكالة فرانس برس إن وثائق قانونية أطلعت عليها كشفت أن الحكم على نورة القحطاني بالسجن 45 عاما لاستخدامها موقع تويتر، جاء إثر اتهامها بـ “الطعن” في عدالة ملك وولي عهد المملكة.

وحصلت الوكالة على نسخة من صك الحكم الصادر في حق القحطاني عن مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها في واشنطن والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وحوكمت القحطاني البالغة حوالي 50 عاما وأم لخمسة أبناء وتعاني من مرض السكري بحسب أوراق القضية، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في الرابع من يوليو 2021.

وتشير أوراق القضية المؤرخة في 9 أغسطس الماضي إلى إصدار محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض حكما بسجن القحطاني  “لاستخدامها الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالطعن في ديانة وعدالة الملك وولي العهد”.

وجاء الحكم على القحطاني بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.

وطالبت الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الشهاب وهي ناشطة نسوية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ليز تروسيل “نحن مستاؤون من إدانة الشهاب.. بخصوص مجموعة تغريدات وإعادة تغريدات تتعلق بمواضيع سياسية وحقوق الانسان في السعودية”.

ولاحظت أن هذه الإدانة “تشكل مثالا جديدا لاستعمال السلطات السعودية لقوانين مكافحة الارهاب والجريمة الالكترونية في البلاد من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة بترهيبهم والانتقام منهم”.