عادت مسألة تأليف الحكومة الى الواجهة، ليس من باب ملء الفراغ
الكلامي وحسب، بل ربما من باب ملء الفراغ الرئاسي، من دون التماس أية اشارات
للموعد او كيفية حصول المعجزة المطلوبة لتجنب الوقوع في «هاوية» الفوضى الدستورية
التي يعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فريقه للاستعداد لها، اقله
في محطتين:
الأولى: في 13 ت1 ذكرى إزاحة العماد عون من قصر بعبدا، عندما كان
رئيساً للحكومة العسكرية، بعد اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والثانية: في 31 ت1 الموعد الدستوري لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر
بعبدا، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليتحوّل الى سياسي ورئيس سابق، يواصل النضال
من الرابية، ولن يتراجع، بعد سلسلة من النصائح والوصايا لخلفه، وإن تأخر انتخابه..
وبينما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتابع اليوميات المالية
والحياتية، كما لو انه رئيس اصيل للحكومة، وبصلاحيات كاملة، افاض الرئيس عون في
تناول مسائل بعينها، فاعتبر ان الامور باتت واضحة، وإن هناك تشابكاً داخلياً
وخارجياً يرفض حكومة، وقال: كنت اعرف ان المواجهة صعبة، مثلما كنت اعرف ان مواجهة الاحتلال
كانت كذلك، لكن أفضلها على الاستسلام وتسليم البلد، كاشفاً عن مواصلة النضال عند
العودة الى الرابية.
وبدا ان الانشغال العربي والغربي بدأ لجهة البحث عن مَن يملأ الفراغ:
حكومة مرَّ وقت طويل على تعذر تأليفها، وهي ما تزال في «طور الافتراض»، وضرب
مواعيد صدور المراسيم من دون ان يكون لدى مطلقيها اية معلومات، والتوافق على رئيس
قادر على ملء الفراغ، وتجنيب البلد فوضى تطيح بالاستقرار، وما تحقق لجهة التفاهم
علي صندوق النقد او الانصراف الى ترسيم الحدود والاستفادة من الغاز والنفط في
المياه الاقليمية اللبنانية.
ولوحظ ان السفيرة الفرنسية آن غريو واصلت حركتها السياسية، وزارت
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (وهو مرشح الثنائي الشيعي) وبحثت معه في الاجواء
المحيطة بملف الرئاسة وتطورات الوضع اللبناني، في حين زار السفير المصري في لبنان
ياسر علوي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، في اطار الاطلاع على تصور الحزب
التقدمي الاشتراكي لكيفية الخروج من الوضع الراهن، وهوية الرئيس العتيد، مع بدء
العد التنازلي بدءاً من اليوم لانتهاء ولاية الرئيس عون.