لفظ انقلاب في آية قرآنية يفضي لوقف إمام مسجد في تونس عن العمل ويشعل مواقع التواصل

أما الآية 144 من السورة ذاتها فتقول: “وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ”.

ويبدو أن اختيار الآيتين استوقف الوزير فذكره في حديثهما بعد الصلاة، كما صرح الإمام زين الدين لإذاعة “شمس إف إم” التونسية، الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022.

وقال الإمام إن وزير الشؤون الدينية سأله في جلسة غير رسمية بعد الصلاة بشكل مازح “لماذا هذه الآيات؟”، وهو السؤال الذي لم تعجب منه الإمام وأجاب عليه بالقول إنها “الآيات التي يتلوها عادة”.

وأضاف الإمام أن الوزير نصحه أثناء حديثهما: “يا شيخ.. من الأفضل تجنب هذه الآيات”.

وبعدها بأيام، قال الإمام إنه تلقى أثناء مزاولته عمله بالمسجد اتصالا هاتفيا من “المعتمدية” (السلطة المحلية)، تطلب فيه منه “الركون إلى الراحة لمدة 10 أيام إلى غاية النظر في شأنه”، ولكن لم يتم إعفاؤه عن عمله بشكل رسمي.

ويقول محمد زين الدين إنه يعمل إماما في جامع السلام منذ عام 2004، وإنه يتمتع بشعبية كبيرة في حيه “ولم يتعرض طوال فترة عمله لمثل هذا الأمر من قبل”.

وقد أثار الخبر، الذي سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كثيرا من السخط والسخرية.

وتساءل فريق من المغردين: “هل عاد استبداد وقمع بورقيبة وبن علي إلى تونس؟”.

كما أشار آخرون إلى ما وصفوها بـ”محاذير من قراءة آيات بعينها في الصلوات الجهرية خشية إغضاب السلطات”.

بينما استنكر فريق آخر ما حدث باعتباره “منافيا للديمقراطية وللحريات ولمقاصد الشريعة”.

واتهم بعض المغردين المسؤولين عن إصدار أمر إيقاف الإمام بـ”الطغيان”.

ورأى آخرون أن “الوضع السياسي في تونس يسير على خطى مصر”، على حد قولهم.

وبعد انتشار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف الإمام محمد زين الدين، أعادت السلطات الاتصال به وأخبرته “أن بمقدوره العودة لعمله مرة أخرى”، ولكن الإمام أجاب بأن “نفسيته منهارة حالياً”، وأنه “يريد أن ينال قسطا من الراحة”، بحسب قوله.

وحتى الآن لم تصدر وزارة الشؤون الدينية التونسية أي تعليق على ما صرح به الإمام.

ولكن كاتب عام نقابة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد السلام العطوي، أكد إيقاف الإمام، مشيرا إلى أن هناك حالة ذهول بين الأئمة مما حدث.

وأعلن العطوي أنه سيحقق في أسباب عزل وزير الشؤون الدينية للإمام، وأنه “في حال ثبوت عزل الإمام لهذه الأسباب، فلن نسكت ونحن بصدد التنسيق مع اتحاد الشغل وسنتخذ خطوات للرد”.

وكانت وزارة الشؤون الدينية التونسية قد نشرت ميثاقا يحدد التزامات أئمة المساجد، بما في ذلك ما ينص عليه الدستور، وتجنب ما وصفته بـ”التشهير والتجريح”.

ويظهر في الصورة العلم التونسي وأسفله مباشرة صورة للرئيس قيس سعيد معلقة على مئذنة مسجد في منطقة سيدي علي بن عون.

وانتشرت مطالبات للسلطات المحلية بالتدخل مما دفعها لإزالة الصورة ولإقالة مسؤول محلي.

كما أن حالة الإمام محمد ليست الأولى من نوعها.

ففي أغسطس آب من العام الماضي، أعفت وزارة الشؤون الدينية التونسية إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس.

وكشف آنذاك أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين أجرت تحقيقا مع إمام مسجد بلال، الواقع في منطقة جلال في بن قردان.

وصدر وقتها قرار نهائي بعزل الإمام بعد إقراره أنه وصف الرئيس قيس سعيد بـ”الانقلابي”، ردا على إعلانه تدابير استثنائية في البلاد وتجميده اختصاصات البرلمان.