الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ – ٤:٥٨ م
رأس الخيمة في 15 أغسطس / وام / كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الرخص التجارية 74.2 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.8 بالمئة ، فيما ارتفع حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو سنوية 15.2 بالمئة وقد تضاعف عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، في حين حققت الرخص الجديدة التجارية الصادرة نسبة نمو 5.3 بالمئة لتصل إلى 438 رخصة. فيما ارتفعت نسبة الرخص الجديدة الصادرة المشتركة مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بنسبة نمو سنوية 31.3 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية بلغ نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60 بالمئة من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7 بالمئة ، ثم الرخص المهنية بنسبة 18 بالمئة.
ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 667 رخصة. فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6 بالمئة و39.5 بالمئة على التوالي.
وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29 بالمئة ، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6 بالمئة، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة .
وأشار سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
اسلامه الحسين/ عبدالوهاب النعيمى