مصر تكشف ملامح سياسة سعر الصرف وسط محادثات صندوق النقد

تفضل الحكومة المصرية اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مسؤولة كبيرة لوكالة “بلومبرغ”.

وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، بالضعف بشكل حاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية. وانخفضت العملة المصرية بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام.

يستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة، بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة. ورداً على سؤال اليوم الثلاثاء عن الدعوات لتخفيض أعمق لقيمة العملة، أشارت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة.

وقالت السعيد، وهي أيضاً رئيسة صندوق الثروة السيادي المصري، في مقابلة مع “بلومبرغ”: “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وتتسابق أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وساعدت في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية.

أدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلى إثارة التكهنات بشأن توقعات العملة، بعد استبدال طارق عامر الذي كان محافظاً لمدة 7 سنوات تقريباً وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

وقالت السعيد إن “الحكومة تعمل جاهدة لزيادة عائداتها من النقد الأجنبي” من خلال محاولة تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج.

احتياجات التمويل

احتياجات مصر التمويلية

كما تعوّل الحكومة المصرية على المساعدات الخليجية في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليار دولار.

إذ ضخ صندوق أبوظبي ADQ ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن، ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك على الأرجح البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري. كما تعد الحكومة بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، والحد من مشاركتها في بعض المجالات والتخارج من قطاعات أخرى، لأنها تسعى إلى استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.

وقالت السعيد إن مصر أنشأت صندوق “ما قبل الاكتتاب العام”، بهدف امتلاك حصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام.

وأضافت أن مصر ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل، لحساب الصدمات من الخارج. وبحسب السعيد، استفادت البلاد مؤخراً من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.