إجتماعات لوزير التربية.. قرارات وتوصيات ولكن!

ريان الينطاني – الديار

على بعد ايام من إنطلاق العام الدراسي الجديد، عقد وزير التربية عدة إجتماعات، تناول خلالها وضع المدارس الرسمية بمعلميها وتلاميذها في هذا الواقع الإقتصادي المتردي, وموضوع القيمة المضافة بالدولار على أقساط المدارس الخاصة.

 
الإجتماع الاول عقد اول من أمس وضم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي، والأساسي والمهني والمدير العام للتربية.

وخلال اجتماع لاحق، عقد يوم الاربعاء 24/8 مع نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة قال الحلبي: «لقد وافقنا سابقا مع المدارس الخاصة لناحية إنشاء صندوق لتغطية كلفة المدارس التشغيلية، غير أنه يمنع على هذه المدارس طرد أي تلميذ لعدم قدرة أهله تسديد المبالغ المحددة بالدولار»، لافتا «الى وجوب إعفاء التلاميذ الذين يعمل اهلهم في القطاع العام من أي مبلغ محدد بالدولار»، ومشيرا «إلى ضرورة إدراج المساعدات التي تتلقاها المدارس من أي مصدر خارجي او داخلي ضمن موازناتها». المعلوم في هذا الإطار، ان المدارس الخاصة قد حددت أقساطها ، وطلبت قيمة تفاوتت بين مدرسة وأخرى بالدولار الأميركي، وهي على مسافة أيام من بدء العام. وقد شهد القطاع الخاص نزوحا كبيرا للتلاميذ الذين لا قدرة لأهاليهم على التكلفة، منذ نهاية العام المنصرم في نهاية حزيران.

وبالتالي أصبح الاهالي أمام واقع القسط المطلوب، الذي يفرض نفسه بعيدا عن توجيهات الوزارة لاسباب عدة: – الواقع الإقتصادي الصعب على معلمي الخاص كما الرسمي، والذي يستلزم زيادة في المعاشات، وتستلزم بدورها زيادة على الأقساط.

– الكلفة التشغيلية العالية للمدارس، في ظل تفاقم سعر الصرف، واستعار اسعار النفط في غياب الدعم عن قسم كبير من المدارس الخاصة، فالدعم الرسمي غائب، وبدورها لا تعتمد كلّ المدارس على جهات داعمة تمكنها من الإستمرار كالإرساليات وغيرها. وهذا ما يجعل الوزارة، غير قادرة على أخذ إجراءات قانونية صارمة تكفل تطبيق القانون.

ولكن اللافت، هو عدم توجه الوزارة إلى تأطير الزيادات، التي فاق بعضها المعقول، في مبالغة كرست طبقية حادة بين المدارس، وبين المعلمين والتلاميذ.المؤسسات التربوية في القطاع الخاص تلجأ إلى العمل منفردة بالقرار وتحديد الرسوم دون مسوّغ قانوني، كما كل القطاعات في غياب الرقابة والمحاسبة من جهة وغياب الحلول والدعم الحكومي من جهة أخرى. وهذا ما يبرر العزف المنفرد في بلد « حارة كل مين إيدو إلو.»